المرصد الكردي _______

٢٥.٠٣.٢٠٢١ ــــــــــــــــ

أصدرت الهيئة القانونية الكردية بيانا حول محاكمة مواطنة كردية سورية بالحكم المؤبد في تركيا، جاء فيه :

بيان

اصدرت الجهات القضائية لدى سلطات الاحتلال التركي قبل ايام في ولاية رها/اورفا، احكاماً قضائية بحق عددٍ من المواطنين السوريين الذين تم اختطافهم ونقلهم الى الاراضي التركية ابان الغزو التركي لمناطق في شرق الفرات بالسجن لمدد زمنية تتراوح بين /5/ سنوات والمؤبد
بينهم الفتاة الكردية السورية والمتطوعة في الكادر الاسعافي لدي قوات سوريا الديمقراطية دوزكين تمو مواليد كوباني 1997 التي تم الحكم عليها بالسجن المؤبد مدى الحياة
يذكر بان المحكوم عليها قد تم اسرها من قبل فصيل فيلق المجد التابع لما يسمى بالجيش الوطني السوري بقيادة المدعو ياسر عبدالرحيم بتاريخ الحادي والعشرون من شهر تشرين الاول لعام 2019 في قرية المشيرفة بالقرب من سري كانية /راس العين ، وتم تسليمها ونقلها الى تركيا فيما بعد رغم اصابتها بطلق ناري
وبذلك تكون تركيا قد ضربت مرة اخرى بالقانون الدولي الانساني بعرض الحائط
وانتهكت التزاماتها القانونية كدولة احتلال بموجب المادة 49 من اتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949 وبروتوكولاتها الاضافية لعام 1977
التي تنص على” حظر النقل الجبري الجماعي او الفردي والترحيل للاشخاص المحميين من الاراضي المحتلة الى اراضي دولة الاحتلال اياً كانت دوافعه ، بغض النظر فيما اذا كان الاشخاص الخاضعون للنقل القسري او الترحيل من المدنيين او المحاربين “
وكذلك للميثاق الاوربي لحقوق الانسان التي تركيا هي احد الموقعين عليه
اضافة لمخالفة تركيا لقوانيها الوطنية وللقانون السوري الذي ينص على الاختصاص المكاني للمحكمة التي تقع في دائرتها مكان وقوع الجرم على فرض صحته ووقوعه ، الامر الذي يجعل تلك الاحكام تتسم بالبطلان والعدمية نظراً لمخالفتها الصريحة للقوانين الدولية والوطنية
اننا في الهيئة القانونية الكردية وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الاحكام الجائرة والباطلة ، فاننا نطالب الجهات القضائية التركية العليا بفسخ ونقض تلك الاحكام نظراً لعدميتها واعادة هؤلاء الاشخاص الى مناطقهم في سوريا نظراً لانتهاء العمليات الحربية والعسكرية كما جاء على لسان القيادة التركية ولكونهم اسرى حرب وفقا لاتفاقية جينيف الثالثة الخاصة باسرى الحرب والتي تنص على عدم جواز ملاحقة أسرى الحرب بسبب مشاركتهم المباشرة في العمليات العدائية. ولا يكون احتجازهم شكلاً من أشكال العقوبة وإنما يهدف فقط إلى منع استمرار مشاركتهم في النزاع. وبالتالي، يجب إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أوطانهم دون إبطاء فور انتهاء العمليات العدائية. كما لا يجوز للدولة الحاجزة محاكمتهم لأعمال العنف المشروعة بمقتضى القانون الدولي الإنساني

الهيئة القانونية الكردية
25/3/2021