اصدر المجلس الوطني الكردي بيانا في يوم 17 اذار حول الاحتلال التركي و مرتزقتها لمدينة عفرين و قد زيلوا بيانهم بتاريخ

18.03.2021 ، جاء فيه :

بيان

يصادف الثامن عشر من آذار الذكرى السنويّة الثالثة لسيطرة القوات التركيّة والفصائل السوريّة المسلّحة التابعة لها على منطقة عفرين الكردية، حيث فرضت هذه القوّات كامل سيطرتها على المدينة والبلدات والقرى التابعة لها، الأمر الذي زاد من معاناة أهلها، وأصبح أبناؤها الأصليون من الكرد وأملاكهم عرضة للانتهاكات الفظيعة والجرائم اليومية، من قتل وتعذيب واختطاف وسرقة وابتزاز تحت التهديد، ومصادرة الأملاك الخاصة، وتجريف حقول الزيتون، وتدمير المرافق العامة، ونهب وتخريب متعمّد للمواقع الأثرية والثقافية الدّالة على تاريخ وأصالة أبناء المنطقة، إلى جانب توطين عوائل نزحت من مناطق الصراع المسلح في مدن سورية شتى بدلاً من إعادة أهالي عفرين النازحين منها جراء العمليات العسكرية.كل ذلك بهدف إجراء تغيير ديموغرافي يستهدف الوجود الكردي هناك، ورغم رصد هذه الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها بعض الفصائل، من قبل المنظمات الإنسانية والحقوقية العالمية، ونشرها لتقارير تثبت مسؤولية الجهة الفاعلة، واعتبارها خرقاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فلا زالت معاناة أهل عفرين مستمرّة وتزداد سوءاً جراء الانتهاكات اليومية.إن المجلس الوطني الكردي وهو يؤكّد على إدانته المستمرة لهذه الانتهاكات التي تُرتكب بحق أهلنا في عفرين، يطالب المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية والحقوقية ومنظمات وهيئات الأمم المتّحدة بإيقافها، ويدعو تركيا إلى تحمّل مسؤوليتها هناك وإخراج تلك المجموعات المسلحة من المناطق السكنية في عفرين والبلدات والقرى التابعة لها وتسليم إدارتها إلى سكانها الأصليين. كما ويدعو الائتلاف الوطني السوري إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقع مع المجلس الوطني الكردي بخصوص العمل على وقف الانتهاكات وإعادة النازحين إلى ديارهم . كما يطالب المجلس الدول الراعية للعملية السياسية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على ضرورة الإسراع بتفعيل مسار جنيف والقرار الأممي 2254 لإيجاد حل شامل للأزمة السورية، يضمن بناء سوريا ديمقراطية تعددية اتحادية، يقرّ دستورُها الحقوقَ القومية للشعب الكردي، ولكافة المكونات القومية الأخرى.

الأمانة العامةللمجلس الوطني الكردي في سوريا 18-3-2021