المرصد الكردي – بيانات
31.01.2018

ﻧﺤﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻛﻞ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﻭﻗﻮﺍﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺗﻪ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺍﺟﺘﻤﻌﻨﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻮﺗﺸﻲ، ﺑﻬﺪﻑ ﻭﺿﻊ ﺣﺪّ ﻟﺴﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺣﻮﻝ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻫﻴﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺘﻴﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻪ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪّﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻵﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻨﻒ ﻭﺇﺭﻫﺎﺏ . ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻭﻃﻨﻨﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
.1 ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺃﺭﺿﺎً ﻭﺷﻌﺒﺎً . ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻣﺘﻤﺴﻜﺎً ﺑﺎﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻮﻻﻥ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
.2 ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻧﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ . ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻪ .
.3 ﻳُﺤﺪﺩ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻼﺩﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻭﻳﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺤﺼﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺿﻐﻮﻁ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺪﺧﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
.4 ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ، ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪ، ﻭﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺗﺘﺨﺬ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻌّﺎﻟﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .
.5 ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .
.6 ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ، ﻭﻓﻘﺎً ﻷﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ . ﻭﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺑﺂﻟﻴﺎﺕ ﺗﻀﻤﻦ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ .
.7 ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺣﻤﺎﻳﺔً ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ . ﻭﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ .
.8 ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺤﺎﺭﺑﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌّﺎﻝ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ .
.9 ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ ﺃﺧﺮ . ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﻓﻌّﺎﻟﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﻞ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ %30 ﻭﺻﻮﻻً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ .
.10 ﻛﻞ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﻫﻮﻳﺘﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﻭﻗﻴﻤﻪ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮّﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻜﻞ ﺃﻃﻴﺎﻓﻪ .
.11 ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻬﺸﺔ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻷﻳﺘﺎﻡ، ﻭﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺄﻭﻯ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﺩﻳﻦ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً، ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻵﻣﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ .
.12 ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻸﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ .
ﻧﺤﻦ، ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺷﻌﺐ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻷﺑﻲّ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮّﺽ ﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻓﻈﻴﻌﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﺷﺠﺎﻋﺎً ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻧﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻭﻣﺮﻳﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ .
ﺳﻮﺗﺸﻲ، 30 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 2018